وبعد 9 أشهر من الحركة الاحتجاجية، التي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة، ما زال الشارع يرفض انتخاب رئيس خلفا له. وقد أسقط انتخابات كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو؛ لعدم وجود مترشحين.

لكن الأمر مختلف في انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر، إذ تبدو السلطة وخصوصا قيادة الجيش ماضية في تنظيمها. وتقدم 5 مرشحين تقدموا للتنافس من أجل الوصول إلى قصر المرادية (مقر رئاسة الجمهورية).

والسبت دعت قيادة الجيش”كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش (…) للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد”، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.

والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبدأ علي بن فليس (75 عاما) رئيس الحكومة بين عامي 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، حملته الانتخابية من تلمسان (غرب). وبرر اختياره المشاركة في الانتخابات بـ”إطفاء النار، وإنهاء حكم العصابة الفاسدة والعودة إلى الحكم الديمقراطي”، كما جاء في خطاب نقلته قناة النهار.

وهزم المحامي بن فليس مرتين في الانتخابات الرئاسية ضدّ بوتفليقة في 2004 ثم في 2014، وفي الحالتين تحدث عن تزوير.

أما عبد المجيد تبون (74 عاما) رئيس الوزراء خلال 3 أشهر فقط، فاختار أن يبدأ حملته الانتخابية من جنوب البلاد بولاية أدرار الاثنين، بينما خصص اليوم الأول من الحملة “لاجتماعات تنظيمية داخلية”، كما صرح لوكالة فرنس برس عبد اللطيف بلقايم من المكتب الإعلامي للمترشح.

وإلى أدرار أيضا توجه المرشحان عز الدين ميهوبي (60 عاما) وعبد العزيز بلعيد(56 عاما) في اليوم الأول من الحملة.

ومن ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة بدأ المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة حملته الانتخابية، ووعد بأن يحول المكان إلى “متحف للحراك الشعبي” باعتباره نقطة التقاء كل الاحتجاجات منذ 22 شباط/فبراير.

وأمام نحو 100مناصر له، قال بن قرينة: ” أُعلن انطلاق الحملة الانتخابية من نفس الدرج الذي كنت أقف فيه مع الملايين خلال الحراك الشعبي في أسابيعه العشر الأولى”. وأضاف أن الحراك “أسقط إمبراطوريات الفساد السياسي والمالي” و “أسس لجزائر جديدة”.

وكانت أمينة حجاج، أستاذة في التعليم الثانوي من بين المشاركين في التجمع. وقد هتفت وهي ترفع صورة له “بن قرينة رئيس الجمهورية”.

وقالت لوكالة فرنس برس: “بن قرينة يحافظ على وحدة البلاد؛ لذلك اخترت دعمه بكل حرية، وأطلب من الجميع أن يحترم اختياري كما أحترم من قرّر المقاطعة”.

أما سمير، التاجر البالغ من العمر 27 عاما، فظل يصرخ: “أنتم تترشحون ضد الحراك وليس دعما له”.

وأوضح لفرانس برس: “هؤلاء الذين يسيرون خلف المرشحين لا يهمهم البلاد بل كل ما يهمهم مصالحهم الشخصية. هذا بن قرينة لم يكن يوما في المعارضة سواء في حزبه السابق (حركة مجتمع السلم) أو حزبه الحالي (حركة البناء الوطني)”.

وتساءل: “ما الفائدة من انتخاب رجل من النظام، وسكت طيلة 20 سنة على فساد بوتفليقة؟”.

وكما سمير تتظاهر أعداد كبيرة من الجزائريين في كل يوم الجمعة ضد الانتخابات وللمطالبة بتغيير النظام الذي حكم البلاد منذ الاستقلال في 1962 ومنها 20 سنة لبوتفليقة وحده.

وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح.

وبالنسبة لأستاذ القانون والعلوم السياسية إسماعيل معراف، فإن”الحركة الاحتجاجية ستعرف تصعيدا في تعبئتها وسيزداد عدد المتظاهرين. لكن في غياب قيادة له بعد أن تم اعتقال أغلبهم والحصار الإعلامي فلن يمنع ذلك من إجراء الانتخابات”.

وأضاف “السلطة تعودت على تنظيم الانتخابات في ظروف استثنائية كما فعلت خلال سنوات الإرهاب (الحرب الأهلية بين 1992و2002 التي أسفرت عن 200 ألف قتيل) حيث كان التقتيل يوميا، وتهديد من يشارك في الانتخابات بالموت”.

ورغم ذلك، فإن المهمة ستكون “صعبة” على المرشحين كما كتبت صحيفة الخبر التي اعتبرت أنهم “سيجدون صعوبة في تجنيد المتردّدين” الذين يرون أن “النتيجة محسومة مثل مختلف المواعيد السابقة” التي شهدت تزويرا للنتائج حسب المعارضة. وينتظر أن تستمر الحملة الانتخابية 21 يوما لتنتهي 3 أيام قبل يوم الاقتراع.